تعهّد وزير العدل اللبناني عادل نصار بمضيّ القضاء اللبناني بالتحقيقات الجارية في ملف شحنة متفجرات "حزب الله" حتى النهاية، مؤكداً أنه "لا سقف لها، وهي مستمرة وتتوسّع"، لافتاً إلى أن طلبه من الحكومة بإحالة الملف إلى "المجلس العدلي" ينطلق من أن ملف المتفجرات "يتضمن تعدياً على الأمن القومي".
وشدد، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن الطلب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي "سيكون مساراً مستقلاً عن مسار التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية والتي نثق بها ثقة كاملة".
وأكد نصار أنه يثق بالكامل "بالقضاة الذين يتولون التحقيقات، أي المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم".
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً