حبيب: لعدم استبعاد ضريبة الشقق الشاغرة وتخصيص جزء من إيراداتها لدعم...

2^min

دعا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى إعادة النظر في استبعاد الضريبة على الشقق والأملاك السكنية الشاغرة من مسودة مشروع الموازنة، مقترحاً تخصيص جزء من إيراداتها لدعم القروض السكنية، بما يربط المعالجة الضريبية بهدف اجتماعي واضح، ويحوّل العقارات غير المستثمرة إلى فرصة للمساهمة في تخفيف أزمة السكن.

وقال حبيب لـ"النهار" إن لبنان يعيش مفارقة لافتة، إذ توجد آلاف الشقق السكنية الشاغرة وغير المستثمرة، في وقت يعجز فيه عدد كبير من اللبنانيين عن تأمين مسكن لائق، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وبدلات الإيجار، وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمباني والوحدات السكنية جرّاء الحرب والنزوح الذي ضاعف الضغوط على السوق العقارية.

وبرأيه فإن "الهدف من فرض ضريبة على الشقق الشاغرة يجب أن لا يقتصر على تعزيز إيرادات الخزينة العامة، بل ينبغي أن يترافق مع سياسة اجتماعية وإسكانية واضحة، تقضي بتخصيص جزء من عائدات هذه الضريبة لدعم القروض السكنية الميسّرة التي يمنحها مصرف الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط."

كما دعا إلى اعتماد سياسة إسكانية وطنية متكاملة، تقوم على التعاون بين الدولة ومصرف الإسكان والقطاع الخاص والمؤسسات المالية العربية والدولية، بهدف توفير مصادر تمويل طويلة الأجل وبفوائد ميسّرة، تلبّي الحاجات المتزايدة إلى السكن في مختلف المناطق اللبنانية.

وختم حبيب بالقول: "ليس من المنطقي أن تبقى آلاف الشقق السكنية مقفلة وغير مستثمرة، فيما آلاف الشباب والعائلات اللبنانية عاجزون عن تأمين سقف يؤويهم. إن إعادة النظر في ضريبة الشقق الشاغرة، وتخصيص جزء من إيراداتها لدعم القروض السكنية، قد يشكّلان خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط القطاع العقاري، والأهم تمكين اللبنانيين من البقاء في أرضهم ووطنهم".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً