نشرت المحكمة التنفيذية في محافظة الرياض إعلانا بإبلاغ بأمر تنفيذ بحق المنفذ ضد "الامير الوليد بن طلال" في الصحف المحلية، وجاء فيه انه نظرا لتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ.
وأشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال 5 ايام من تاريخ النشر فسيتم اتخاذ الاجراءات النظامية التي ينص عليها نظام التنفيذ.
من جهته، أكد بن طلال في خطاب موجه لأمير منطقة الرياض احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا الى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.
واضاف بأنه ساءه كثيرا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللا ذلك بأنه يتعذر ابلاغه بالقرار.
وقال: "كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا".
وكشف أنه اصدر بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، الا أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام وهو الاعتراض على الحكم، مشيرا الى أنه تقدم بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وينتظر قرارها بهذا الشأن.
وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الاجراء المخالف للنظام، مؤكدا على تمسكه بمحاسبة المتسبب وراءه.
وتضمن خطاب الامارة حق بن طلال في الاعتراض على القرار خلال 5 أيام من تاريخ الابلاغ، فتساءل:" كيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة؟"
واضاف: "إن هذا الامر ليثير العديد من التساؤلات التي تبعث الشكوك لدينا من وجود أيد خفية تسعى للإساءة إلينا في ذات الوقت الذي التزمنا فيه الصمت طيلة سنوات في حقوق ثابتة لنا صدر فيها أحكام قضائية نهائية لم نجد أي جدية من الجهات المختصة بتنفيذها لنتفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفة نظامية واضحة".