في خطوة هي الاولى على طريق تنظيم وحماية قطاع الاعلام بوسائله وقنواته،اصدرت وزارة الاقتصاد تعميما حول الحماية القانونية للقنوات الفضائية ووسائل الاعلام اللبنانية، ذكرت فيه المعنين بالتقيد باحكام قوانين الملكية الفكرية واحترام حقوق اصحابها وهي في هذه الحال المحطات التلفزيونية اللبنانية، واعلنت عن سلسلة من التدابير بحق كل من يتعدى على هذا المحطات وانتاجها وصورتها وفق احكام قانون الملكية الادبية والفنية الذي ينص في المادتين 87 و88 منه على عقوبة السجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة او باحدى العقوبتين لكل من صنع باع او اجر اي جهاز او الة لالتقاط من دون وجه حق اي ارسال او بث تلفزيوني او اذاعي مخصص لقسم الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال هذا الارسال او البث المذكور وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
*** للمزيد اضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو
يمكنكم التواصل مع الزميلة ندى اندراوس عبر Nada_Andraos