أطلقت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وثيقة مشروع دولة في مؤتمر صحافي من ساحة رياض الصلح، مؤكدة انها في صميم الحراك الذي تقوم به بقية الحملات والمجموعات من "طلعت ريحتكم" و"بدنا نحاسب" ومستمرون" وإلخ.
وطالبت المجموعة بعشرة بنود وهي:
- انتخاب رئيس جمهورية من خارج 8 و14 آذار
- اقرار قانون انتخاب على اساس دائرة واحدة خارج القيد الطائفي مع النسبية والكوتا الجندرية الى حد الخمسين بالمئة مع تخفيض سن الإقتراع الى 18 سنة
- انتخاب مجلس الشيوخ على اساس ما يعرف بالقانون الاورثودكسي
- تشكيل حكومة متخصصين مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وحضر الجمع بين الجنسية اللبنانية وجنسية أي دولة أخرى
- اقرار اللامركزية الادارية الموسعة واعطاء البلديات سلطة الحكم المباشر وصولا الى حقها في توليد الكهرباء ومعالجة النفايات
- الاحتفاظ بوظائف الفئة الاولى والثانية على اساس التوزيع الطائفي لمدة 15 سنة وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفة السياسية
- اقرار قانون الجنسية للمتحدرين من اصل لبنان وحق المراة في اعطاء الجنسية لأولادها
- تطبيق قانون الإثراء غير المشروع واحالة المسؤولين عن تراكم الدين العام الى المحمكة المالية
- اعادة الاملاك البحرية الى مالكها الشرعي اي الشعب اللبناني
- اقرار البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة وسلسلة الرتب والراوتب
واوضحت الحملة ان طرحها استقالة حكومة الرئيس تمام سلام ليس لإستهداف الطائفة السنية بل لأنها تتحمل المسؤولية السياسية عما يحصل في البلد خصوصا في ملف النفايات. وأكدت انها ضمن الحراك المدني العريض، لسنا كيانا منفصلا ونلتزم بقرارات المجتمع المدني وبتحركاته.