حملة "حلو عنا" تردّ على ردّ القوى الأمنية

ردت حملة "حلو عنا" على ردّ قوى الأمن الداخلي بعدما عرضت الحملة وقائع الشكوى القضائية التي تقدمت بها ضد المعتدين على المتظاهرين يومي ١٦ و٢٠ أيلول، وأوضحت:

اولا: نذكر قوى الامن الداخلي بالمادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توسع صلاحيات الضابطة العدلية بحال وجود جريمة مشهودة حيث تلزمها بضبط الاسلحة والمواد المستعملة في الجريمة والقاء القبض فورا على الفاعلين والمساهمين حتى دون اذن قضائي ليصار بعد ذلك الاتصال بالنيابة العامة المختصة. 
ثانيا: اظهرت الصور وشرائط الفيديو الاعداد الكبيرة لعناصر ورتباء وضباط قوى الامن الداخلي التي كانت تحيط المعتدين حيث استمر الاعتداء لاكثر من عشرة دقائق وهذه المهلة كانت كافية لالقاء القبض عليهم وخصوصا انه كان قد سمح لهم بالخروج من مكان الاعتداء امام أعين رجال قوى الامن. 
ثالثا: ان التذرع بعدم وجود عديد كاف لفض الاعتداء يؤكد على تقصير قوى الامن داخلي بالقيام بواجباتها لحماية المواطنين من عصابات دخلت الساحة واعتدت عليها. رابعا:ان اهمال وتقصير قوى الامن الداخلي بالقاء القبض على المعتدين ينطبق عليه نص الماة 399 من قانون العقوبات اللبناني التي ينص على انه: "كل موظف مكلف البحث عن الجرائم او ملاحقتها فأهمل عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات".
خامسا: نذكر قوى الامن الداخلي انه بالاعتداء الاول على خيم المضربين عن الطعام لم يكن هناك تظاهرة وعلى الرغم من ذلك كانت القوى الامن الداخلي موجودة بكثافة لحظة الاعتداء ولم تقم بحماية المواطنين بل أظهرت الصور اشتراك عناصرها بضرب الشبان وتكسير الخيم. 
سادسا: ان وجود لجنة ارتباط او عدمها لا تمنع القوى الامن الداخلي بالقيام بواجباتها بحماية حق التظاهر والاعتصام التي كفلها الدستور وخصوصا ان وزير الداخلية كان قد اعلن عن حماية هذا الحراك في اجتماع مخصص مع كبار القادة الامنيين نهار السبت الواقع بتاريخ 19/9/2015. 

وعليه ان حملة "حلوا عنا" التي كانت قد تقدمت بإخبار عن المعتدين وقامت بتزويد القضاء بالصور التي استطاعت الحصول عليها وستقدم المزيد من الصور، تطلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طالما كان لديها عناصر مزودين بكاميرات منتشرين بين المتظاهرين يقومون بتصوير كل الوقائع ان تستعرض هذه الشرائط للتعرف على الجناة وتسليمها للقضاء المختص حتى يصار الى ملاحقتهم وتوقيفهم، اللهم الا اذا كانت هذه الكميرات هي فقط لمراقبة المتظاهرين والناشطين وتوثيق حركتهم. كما نؤكد ختاماً انه لو قامت القوى الأمنية بتوقيف المعتدين واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهن يوم الأربعاء في ١٦ أيلول لما تكرر الاعتداء من قبل الأشخاص عينهم في ٢٠ أيلول. بيروت في ٢٣ أيلول ٢٠١٥.