القاضي أبو غيدا أصدر قراره... والحراك المدني يردّ

2^min

قرر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا ترك 5 موقوفين من الحراك المدني من الذين اوقفوا خلال تظاهرة الخميس الماضي في وسط بيروت، والابقاء على 5 آخرين موقوفين.

ومن تم الافراج عنهم هم: محمد الترك، محمود موسى، منح حلاوي، خضر أبو حمدة وخلدون جابر، أما من تم الابقاء عليهم موقوفين هم: بيار الحشاش، زين ابراهيم، وارف سليمان، رامي محفوظ وفايز ياسين.

وكان تجمع عدد من أهالي الموقوفين اضافة الى محامين وناشطين أمام المحكمة العسكرية تزامنا مع جلسة استجوابهم أمام المحكمة العسكرية.

مؤتمر صحافي للحراك المدني رداً على قرار المحمكة العسكرية:

عقد الحراك المدني مؤتمرا صحافيا في المفكرة القانونية بعدما أصدر القاضي أبو غيدا قراره بمصير الموقوفين من الحراك المدني.

وأكد الحراك المدني، ان الدستور يعطيه حرية التظاهر مشيرا الى ان هناك ارادة لردع المواطنين عن التظاهر ومنعهم من التعبير عن آرائهم. وشدد على ان مطالب الحراك الأساسية هي مكافحة الفساد والمحاصصة.

وأوضح الحراك ان تمسكهم بالدخول الى ساحة النجمة رمزية بالغة الاهمية لأن الشعب مصدر السلطات ومن شروط الديمقراطية ان يكون للمواطن حق محاسبة النواب.

وفي موضوع التعدي على الاملاك العامة والخاصة، أكد أنه ليس الحراك من حطّم جدران لو غراي، مشددا على رفصه أعمال الشغب.

ولفت الحراك الى انه يخاف على مستقبل هذا البلد لان هناك الكثير من القمع للحريات، موضحا انه تصرف بشفافية وأعلن مسبقا كل ما يتعلق بتظاهرة الخميس الماضي.

وفي ملف المحكمة العسكرية، شدد الحراك رفضه للمحاكمات العسكرية، لافتا الى ان كل محامي الحراك يخوضون مواجهة للإفراج عن الموقوفين.