قررت المحكمة الادارية العليا في مصر السماح للاعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بعدما الغت حكما لمحكمة اول درجة يحظر ترشحهم.
واعلنت المحكمة، التي بث التلفزيون المصري قرارها على الهواء مباشرة، وقف تنفيذ الحكم الذي صدر مساء الخميس من محكمة القضاء الاداري بمدينة المنصورة.
ويتيح هذا القرار اجراء الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، في موعدها المحدد.