هدد وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام بروتوكولا يحدد "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين. واكد الوزراء، في قرار اعتمدوه وتلاه خلال مؤتمر صحفي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، انهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاتصال بالحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين في أجل لا يتجاوز 3 ايام من تاريخ اصدار هذا القرار ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين فورا. ودعا القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب الى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار وزراء الخارجية العرب الذي صدر السبت الماضي ونص على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية. وأكد الوزير حمد بن جاسم، ردا على سؤال، فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري اذا لم يتوقف القتال فورا.وقال:" اقتربنا من نهاية الطريق فيما يتعلق بجهود الجامعة العربية الدبلوماسية بشأن سوريا. من جهته، اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الوقت ليس مناسبا الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا. وكان قد سبق الاجتماعَ العربي افتتاحُ منتدى التعاون التركي العربي الذي دعا الى اجراءات عاجلة لحماية المدنيين في سوريا، مطالبا بحل الازمة في سوريا بدون أي تدخل اجنبي. وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ، خلال المنتدى، أن النظام السوري سيدفع ثمناً باهظاً على أفعاله، فيما دعا العربي الجميع الى اتخاذ ما يلزم لوقف نزيف الدم المستمر في سوريا.