كشف مسؤولون ألمان ان دبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيتقدمون، بدعم من دول عربية، بمشروع قرار يدين استمرار النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان , وذلك في اجتماع جمعية حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وأعلن متحدث باسم البعثة الألمانية في الأمم المتحدة ان سفراء كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا التقوا بالسفراء العرب في مقر الأمم المتحدة الأربعاء بعدما أمهلت الجامعة العربية دمشق ثلاثة أيام لإنهاء حملة القمع , مشيراً إلى ان السفراء تلقوا دعماً قوياً لطرح مشروع قرار، حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها المشاركة في تقديم مشروع القرار.
ولم يكشف المسؤول الألماني عن أسماء تلك الدول، إلا أن دبلوماسيين آخرين لفتوا إلى ان الأردن والكويت وليبيا وقطر والمغرب والسعودية من أقوى المرشحين للمشاركة في تبني مشروع القرار غير الملزم.
وينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية, واعتبر أن من بين هذه الانتهاكات الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين واضطهادهم والحبس التعسفي والاخفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال.
ويطالب مشروع القرار بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف، ويحث حكومة الرئيس بشار الأسد على تنفيذ خريطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.