رفض المجلس العسكري الحاكم في مصر استقالة الحكومة المصرية التي قدمتها الاحد اثر الاحتجاجات التي وقعت بين قوات الامن ومحتجين في ميدان التحرير في القاهرة.ودعا في بيان، القوى السياسية في البلاد الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن. وكانت الحركات المصرية قد دعت الى تظاهرة مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير للمطالبة بانهاء الحكم العسكري وذلك بعد ثلاثة ايام من المواجهات الدامية بين متظاهرين وقوات الامن. في وقت ارتفعت محصلة الاشتباكات في ميدان التحرير في وسط القاهرة الى 33 قتيلا و 1800 جريحا .وقد لجأت قوات الأمن الى استخدام لغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطين ردا على التعرض لها بالحجارة ، وبالرصاص الحي. وطالب المعتصمون باستقالة المشير طنطاوي والحكام العسكريين في مصر وبتسليم السلطة للمدنيين، وذلك قبل أقل من أسبوع على انتخابات مجلس الشعب المفترضة. كما طالب بعض القادة السياسيين في ثورة 25 ك2 السلطات العسكرية بوقف النار وفتح تحقيق في ما يحصل وباقالة وزيري الداخلية والاعلام. الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون حول افساد الحياة السياسية في مصر. واقتصاديا، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 4% اثر المواجهات بين المتظاهرين والامن.