أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في تقريرها حول قمع الاحتجاجات في البحرين أنه لا توجد أدلة على دور واضح لايران في هذه الاحتجاجات. وذكر التقرير ألا ادلة على أي تجاوزات لحقوق الانسان ارتكبتها قوات درع الجزيرة التي ارسلتها دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع قمع الاحتجاجات. الى ذلك، أعلن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة أن المسؤولين الذين تورطوا في انتهاكات اثناء حملة ضد محتجين مناهضين للحكومة اجتاحت المملكة سيحاسبون ويتم تغييرهم، داعياً الى اصلاح القوانين لكي تتماشى مع المعايير الدولية.