وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصياتٍ بحزمةٍ من العقوبات الاقتصادية ضدَّ سوريا من بينها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية.
وتضمَّنت العقوبات وقف رحلات خطوطِ الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
كما أوصى الوزراء بتجميد تمويل إقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية. وقرر وزراء المال تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.
ومن المتوقع ان ترفع هذه التوصيات الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الاحد في العاصمة المصرية لمناقشتها واقرارها. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم وجه مساء السبت رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تتعلق بالنقاط المهمة، التي بقيت دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول المرسل الى سوريا ، مؤكدا ان بلاده تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24 الحالي.
واعتبر المعلم في الرسالة ان المجلس الوزاري العربي خرج عن نص وروح خطة العمل العربية والتدخل في الشان السوري الداخلي وخرق المادة الثامنة من ميثاق الجامعة.
وراى المعلم ان الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق المنظمة الدولية يفهم منه استجرار التدخل الاجنبي..