أقر وزراء الخارجية العرب مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربي , وفق ما أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني .
ولفت الشيخ حمد بن جاسم إلى ان العراق تحفظ على القرار ولن ينفذه، في حين ان لبنان نأى بنفسه عنه .
وبحسب نص القرار , فان العقوبات تتضمن كذلك وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري ، وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، وتجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية .
ونص القرار على الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.
وكلف وزراء الخارجية العرب لجنة فنية بتحديد اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية .
وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال الشيخ حمد: كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي، واذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي.
وأمل الشيخ حمد ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار، واعتبر ان البوادر ليست ايجابية ، وأكد ان ما يهم هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات.
من جهته، أعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي انه اذا وقّعت سوريا على بروتوكول المراقبين فسيعاد النظر بالعقوبات .
في المقابل، بث التلفزيون السوري صورا لتظاهرات في مدن سورية عدة رفضا لقرارات جامعة الدول العربية , وقد رفع المتظاهرون صور الرئيس السوري بشار الأسد، ورددوا هتافات منددة بالعقوبات المفروضة على سوريا وبقرارات الجامعة العربية .