تبنى مجلس الشيوخ الاميركي باجماع اعضائه عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي الايراني بهدف تعزيز تلك التي فرضت على نظام طهران واجباره على التخلي عن برنامجه النووي. ويلحظ الاجراء الذي تقدم به السناتور الجمهوري مارك كيرك والديموقراطي روبرت ميننديز، السماح للرئيس باراك اوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تجري تبادلا تجاريا مع المصرف المركزي الايراني في قطاع النفط. ولن يكون في امكان هذه الكيانات ممارسة انشطة داخل الولايات المتحدة. ولكن تبقى للرئيس الاميركي سلطة عدم تطبيق هذه العقوبات لدواعي الامن القومي او لاسباب انسانية. كما ان هذه العقوبات لن تنفذ الا اذا قرر الرئيس ان هناك كميات كافية من النفط مصدرها دول اخرى غير ايران بهدف عدم احداث اضطراب في سوق النفط العالمية. من جهة أخرى، تبنى مجلس الشيوخ الاميركي الخميس مشروع قانون ماليا لوزارة الدفاع بقيمة 660 مليار دولار يندرج في اطار موازنة 2010 ويتضمن خصوصا تشديد قواعد الاحتجاز للمشتبه بممارستهم الارهاب.