تبنى مجلس النواب الاميركي مشروع ميزانية وزارة الدفاع وهو يتضمن تجميد المساعدة لباكستان وفرض عقوبات على البنك المركز الايراني والسماح باعتقالات غير محدودة لمشتبه بهم بالارهاب. وأقر النص الذي جاء بعد مساومة بين مجلسي الشيوخ والنواب، باحالة المشتبه بهم بالانتماء الى القاعدة ويتآمرون او ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة، امام القضاء العسكري وليس امام محاكم الحق العام. وينص البند المتعلق بالبنك المركزي الايراني على السماح للرئيس اوباما بتجميد ودائع اية مؤسسة مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.