أعلن وزير الخارجية المصري محمد عمرو ان بلاده لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية بعد الاتهامات التي وجهتها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون للسلطات المصرية باساءة معاملة النساء. من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة موديز أنها خفضت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة وعزت ذلك إلى اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين. وأشارت موديز الى انه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزي المصري صعوبة متنامية في المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات الدولية في الأشهر أو السنوات القادمة.