أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه لن يسلم نفسه للقضاء في بغداد، معلناً انه قد يغادر البلاد اذا تعرض أمنه الشخصي "للخطر".
وأوضح الهاشمي في حديث لوكالة فرانس برس ان قراره نابع من سببين اولهما أمنه الشخصي، مشيراً إلى انه جرى تجريد افراد حمايته من الاسلحة، والقي القبض على عدد كبير منهم، وان بيته في بغداد ما زال محتلا، ومكاتبه أيضاً .
وأضاف الهاشمي ان السبب الثاني يعود الى ان مجلس القضاء العراقي وقع تحت سيطرة وتاثير الحكومة المركزية وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك طلب نقل القضية الى اقليم كردستان الذي لا يتعرض الى ضغوط حكومة الاتحادية.
وعن سبب صدور مذكرة التوقيف بحقه وعرض اعترافات لحراسه الشخصيين على التلفزيون بعد ساعات من مغادرة القوات الاميركية للبلاد قبل اسبوع، قال : لا ادري اذا كانت تقارير وصلت الى رئيس الوزراء نوري المالكي اثارت قلقا بالنسبة اليه، وهي ربما تقارير كانت توحي بان هناك انقلابا ضده وان طارق الهاشمي متورط بهذا الانقلاب.