يواصل الغرب ضغطه الديبلوماسي من خلال محاولة فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري ولفت ما أعلنه دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي من أن الإتحاد قد يفرض حظرا نفطيا على سوريا بنهاية الاسبوع المقبل. وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في مجلس الأمن مشروع قرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن يدعو إلى تجميد أموال الرئيس بشار الأسد و22 مسؤولاً سورياً، إلا أن القرار يستثني الأسد من قائمة الممنوعين من السفر ومن ضمنهم شقيقه ماهر وابن خاله رامي مخلوف ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الدفاع داوود راجحة،
ويحظر مشروع القرار نقل الأسلحة والمواد المتصلة بها إلى سوريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وبدأت المفاوضات بشأن هذا المشروع وهو قابل للتعديل في ظل معارضة من قبل العديد من الأعضاء في مجلس الأمن وفي مقدمهم روسيا والصين.
من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان الشعب السوري له ايضا الحق في الديموقراطية ، لافتاً الى انهم محكومين بالقمع من قبل نظام لا يدرك ان العالم اصبح في قرن اخر، واستبعد احتمال القيام بتدخل عسكري مشابه للتدخل الجاري في ليبيا. كما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تدعو الى تبني قرار في مجلس الامن الدولي يفرض عقوبات على النظام السوري ويدين توقيف محامين في سوريا خصوصا المحامي عصام زغلول. وفي المواقف العربية من الوضع السوري، أعلنت لجنة مبادرة السلام العربية لدى الجامعة العربية ، أنها قررت عقد اجتماع طارىء لمناقشة الوضع في سوريا. واعلن مسؤولون في مصارف سورية ان بطاقات الاعتماد التابعة لشركة فيزا والتابعة لمصارف سورية او مصارف لها فروع في سوريا، توقفت عن العمل ابتداء من الاربعاء.
ميدانياً ، ذكر موقع المعارضة السورية أن شخصين قتلا وجرح عدد آخر عندما أطلقت القوات السورية النار على تجمع في تلبيسة كان ينتظر وصول بعثة الأمم المتحدة.