يعقد مجلس الأمن الخميس مشاورات أولية طارئة في شأن فرض عقوبات واسعة النطاق تشمل حظر سلاح وحظر سفر وتجميد أصول وأموال على النظام السوري وأركانه، بمن في ذلك الرئيس بشار الأسد وعدد من أقربائه وأنسبائه والدائرة المحيطة به، بموجب مشروع قرار ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزع أمس على سائر الأعضاء الـ15 في المجلس، وواجه فورا معارضة من روسيا ودول أخرى.
وكان الاتحاد الاوروبي قد اقر الثلاثاء رسميا عقوبات جديدة على النظام السوري شملت خمسة ضباط كبار ومسؤولين باجهزة الاستخبارات.
والضباط الكبار الذين شملتهم العقوبات هم رفيق شحاده ، وجامع جامع ونوفل الحسين ، ومحمد زمريني ، وغسان خليل ، الذين يتسلمون مسؤوليات كبيرة في اجهزة الاستخبارات العسكرية السورية، وجمدت ممتلكاتهم في اوروبا كما بات يحظر عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى بلد اوروبي.
وضمت اللائحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الذي يتهمه الاتحاد الاوروبي بتقديم مساعدة تقنية الى اجهزة الامن السورية اضافة الى معدات لمساعدتها على قمع حركات الاحتجاج.