أعلن عسكريون متمردون في مالي صباح الخميس اسقاط النظام في باماكو وحل جميع المؤسسات وتعليق الدستور، بعدما سيطروا على القصر الرئاسي واعتقلوا عددا من الوزراء. وأشار المتحدث باسم الجنود المتمردين امادو كوناري عبر هيئة الاذاعة والتلفزيون الوطنية التي يحتلونها منذ الاربعاء، أن تحركهم جاء بسبب عجز نظام الرئيس امادو توماني توري عن ادارة الازمة في شمال البلاد حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات اسلامية مسلحة منذ منتصف كانون الاول. واعلن المتحدث منع التجول اعتبارا من الخميس. وفي اولى المواقف الدولية، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى الهدوء وحل الخلافات سلميا واحترام المعايير الديموقراطية في مالي. وجدد بان في بيان ، دعم الامم المتحدة للنظام الدستوري في مالي. سلطة الدستورية قريبا. بدوره، دان الاتحاد الاوروبي الخميس الانقلاب العسكري في مالي ، مطالبا بعودة السلطة الدستورية قريبا من جهتها، ابدت الجزائر قلقها من الوضع في مالي ، معلنة انها ترفض بشدة التغييرات المنافية للدستور. الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه أن فرنسا علقت تعاونها مع مالي اثر الانقلاب. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه يريد اتخاذ اجراءات جنائية لمكافحة محاولات "نشر العقائد" المتطرفة سواء على الانترنت او في رحلات او حتى في السجون.