أكد اللقاء السوري التشاوري استمرار الحوار مع كل القوى السياسية في الداخل والخارج، لافتاً الى أن الحوار هو الطريق الوحيد لانهاء الازمة في البلاد. وأعلن اللقاء، في بيانه الختامي، تأليف لجنة قانونية وسياسية لمراجعة وصياغة دستور جديد وعصري، رافضاً التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية. وشدد اللقاء على تطبيق سيادة القانون وانفاده وتفعيل الية مكافحة الفساد، معتبراً أن المعارضة الوطنية جزء من النسيج الوطني. ودعا اللقاء الى اطلاق جميع الموقوفين خلال الحوادث الاخيرة، مطالباً بانشاء مجلس الاعلى لحقوق الانسان في سوريا. وأكد البيان أن الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة مرفوض من اي جهة كانت. هذا وتم خلال اللقاء, مناقشة قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام, والاخذ بالملاحظات, وتم الاتفاق على ان تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة اعداد مشاريع هذه القوانين, تقديم الصياغة النهائية تمهيداً لاصدارها في اقرب وقت ممكن.