أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الإثنين أن الاقتصاد الإيراني مهدد بـ"تجدّد (حال) عدم اليقين" وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.
ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى وبينها الولايات المتحدة حيز التنفيذ في كانون الثاني 2016، استفادت إيران من رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي والتي كانت تثقل قطاعها النفطي.
وأشار صندوق النقد إلى أن "إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد رفع العقوبات النووية في كانون الثاني 2016، إلى انتعاش قوي في النمو".
واستناداً إلى تقديرات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 6,5% عام 2016 بعد انكماشه 1,6% في العام السابق.
غير أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتنديده مراراً باتفاق نووي "كارثي" مع إيران، قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.