أعلنت أليف كورون أحد أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ان المخالفات التي حصلت خلال الاستفتاء التركي كان بامكانها تغيير نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس الجمهورية.
وكشفت كورون وهي عضو أيضا في البرلمان النمساوي ان "ثمة شكوك بأن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت."
ولفتت الى "أن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية، ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي."
كما أعلنت نقابة المحامين ان القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في آخر لحظة بالسماح باحتساب المظاريف غير المختومة ينتهك بوضوح القانون، وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.
الحزب المعارض الرئيسي في تركيا سيتقدم رسميا بعريضة لإبطال الاستفتاء
من جهته، أكد حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء.
ودعا الحزب يوم الاثنين لإبطال نتائج الاستفتاء، مشيرا الى انه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر، وذلك بعد احتساب المظاريف غير المختومة.
يلدريم: الشائعات بوجود مخالفات محاولة للتشكيك في نتيجة الاستفتاء
وشدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على ان الشائعات بوجود مخالفات في الاستفتاء هي محاولة عقيمة للتشكيك في النتيجة.
وقال أمام أعضاء حزبه في البرلمان: "عبرت صناديق الاقتراع عن رغبة الشعب وانتهى الجدال... يجب أن يحترم الجميع النتيجة خاصة حزب المعارضة الرئيسي."