احالت السلطات البحرينية اول مدني الى محكمة عسكرية، للمرة الاولى منذ اعتمادها في نيسان تعديلا دستوريا يوسع صلاحيات القضاء العسكري، كما ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء.
وأوضحت المنظمة في بيان ان النائب العام في المملكة الخليجية الصغيرة احال إلى محكمة عسكرية ملف البحريني فاضل الراضي الذي اعتقل في ايلول 2016.
ونقل البيان عن محاميه قوله ان لا معلومات لديه حول التهم الموجهة الى موكله.
والراضي هو أول مدني يحال إلى محكمة عسكرية منذ موافقة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في الثالث من نيسان على تعديل دستوري يمنح نظام القضاء العسكري امكانية محاكمة المدنيين المتهمين بـ "الإرهاب".