أصدر القضاء البحريني الأربعاء حكما قضى بحل جمعية العمل الوطني الديموقراطي "وعد" المعارضة وذلك في اطار دعوى مقدمة من وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل قد تقدمت بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها متهمين في قضايا ارهاب."
كما اتهمتها بتأييد "جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة."
واعتبرت الوزارة ان هذه "المخالفات تشكل خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف."