اعلن مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس الجمعة ان الولايات المتحدة تفرض منذ بضعة ايام على طالبي التأشيرات مهما كانت جنسياتهم معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في اطار التشدد في سياسة الهجرة الاميركية.
واوضح المسؤول ان هذا الاجراء الجديد يسري منذ 25 ايار وينطبق على اي طالب تأشيرة يرى موظف قنصلي اميركي انه يحتاج الى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف المسؤول الاميركي ان "وزارة الخارجية بدأت بجمع معلومات اضافية عن طالبي الحصول على تأشيرات في كل انحاء العالم حين يعتبر موظف قنصلي ان هذه المعلومات ضرورية لتأكيد هوية معينة".
وتابع المسؤول في الخارجية ان هذه الالية الجديدة تستند الى "مذكرة للرئيس (دونالد ترامب) تعود الى السادس من اذار 2017 وتتناول تعزيز المراقبة على طالبي التأشيرات".