أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة أمر اعتقال إداري لستة أشهر بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، حسبما أعلنت منظمة حقوقية الخميس.
وأكّدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان أنّ محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قرب مدينة رام الله أصدرت الأربعاء أمر اعتقال إداري لستة أشهر في حقّ جرار.
وستجري جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري في 17 تموز المقبل، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أنّ اعتقال جرار "يمثل هجوماً ضدّ قادة المجتمع المدني الفلسطيني".
واستناداً إلى القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد فترةً زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
واعتُقلت جرار (54 عاما) بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله. وكان أُفرج عنها في 3 حزيران 2016 بعد إمضائها 14 شهراً في السجن بتهمة الحض على شنّ هجمات ضد اسرائيليين.