أعلنت اليابان الجمعة تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال تجميد اصول شركات صينية وناميبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونغ يانغ، في سياق المساعي المبذولة لحض هذه الدولة على وقف برنامجها البالستي والنووي.
وجاء قرار اليابان بعد أيام على قرار الولايات المتحدة فرض تدابير ضد 10 كيانات و6 افراد من الصين وروسيا لاتهامهم بتقديم مساعدة مالية لكوريا الشمالية ولا سيما من خلال استيراد الفحم منها.
وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة 4 شركات صينية وشركتين من ناميبيا إضافة إلى فردين.
وردا على هذه الاجراءات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ الجمعة "نعارض بشدة فرض عقوبات احادية خارج اطار مجلس الامن الدولي خصوصا عندما تستهدف شركات وافرادا صينيين".
واضاف "ندعو اليابان الى وقف" هذا النوع من التحركات، مؤكدا انها "اذا اصرت على هذا الموقف فعليها ان تتحمل العواقب".
ويعتبر دور الصين، الحليفة الرئيسة لكوريا الشمالية، أساسيا في هذا الملف، فيما كثفت ناميبيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع بيونغ يانغ، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.