وافقت المحكمة العليا في غواتيمالا الاثنين على إحالة طلب لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية جيمي موراليس الى البرلمان وذلك بشبهة تمويل حملته الانتخابية في 2015 بطرق غير قانونية.
وأعلنت المتحدثة باسم المحكمة انجيلا بينيدا للصحافيين ان "القضاة وافقوا على إحالة طلب رفع الحصانة والعملية ستسير وفقا لما ينص عليه القانون".
وبموجب القانون فانه بعد احالة الطلب اليه، يشكل البرلمان لجنة لدرس القضية ورفع توصيات بشأنها الى النواب. بعدها، يجب من اجل رفع الحصانة عن رئيس البلاد ان يصوّت 105 نواب على الاقل من اصل 158 نائبا يتألف منهم البرلمان لصالح هذا الامر.