دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاربعاء المجتمع الدولي الى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة والتي تسببت بـ"أسوأ ازمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود.
وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الى بنغلادش المجاورة منذ 25 آب 582 ألف مسلم من الروهينغا.
ورأت المنظمة الحقوقية في تقرير ان الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الاسلحة وفرض عقوبات محددة الاهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان".
وأشارت الى انها حصلت استنادا الى إفادات ناجين وصور التقطتها اقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الانسانية ممنهجة تهدف الى ترويع الروهينغا وطردهم".
واوضح التقرير ان هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
وقالت المسؤولة في امنستي تيرانا حسن في التقرير انه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية ان بامكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون ان تتعرض لاي عقاب".
واضافت انه "لا يمكن للجيش البورمي ان يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة باعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الاخرى. يجب على قائد الجيش ان يتخذ فورا اجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع".
وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.