يمثل القادة الانفصاليون الكاتالونيون العشرة الموقوفون منذ شهر مجددا أمام القضاء الاسباني على أمل اطلاق سراحهم حتى يتسنى لهم المشاركة في حملة الانتخابات المحلية في 21 كانون الاول الحالي.
وسيشكل خروجهم من السجن نقطة تحول في هذه الحملة التي تتركز منذ فشل محاولتهم لفصل هذه المنطقة الواقع في شمال شرق اسبانيا على اطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، على حد تعبيرهم.
ويمثل القادة السياسيون الثمانية ورئيسا جمعيتين انفصاليتين امام المحكمة العليا التي تتولى التحقيق حول النواة الصلبة للانفصاليين.
وكان رئيسا الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال النافذتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت اوقفا في تشرين الاول الماضي. الا ان المحكمة العليا يمكن ان تعود عن قرار التوقيف اذ ابدت تسامحا اكبر مع نواب انفصاليين اخرين واطلقت سراحهم بشروط.
ويؤكد القادة الانفصاليون في طلبهم امام المحكمة العلي عدولهم عن الانفصال بشكل احادي عن اسبانيا وقبولهم ب"تطبيق المادة 155 من الدستور" في 27 تشرين الاول والتي اتاحت لمدريد السيطرة على المؤسسات في كاتالونيا واقالة الحكومة المحلية والدعوة الى انتخابات.