أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراءات قيمتها 19.2 مليار دولار لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام المقبل.
وتتضمن الإجراءات قروضا سكنية وصندوقا لدعم المشاريع الاقتصادية اضافة الى مبلغ من المال لدعم الشركات المتعثرة.
وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.