أعلن النائب العام في جزر المالديف ان المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين الذي لم ينفذ أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة.
وطلب أيضا النائب العام محمد أنيل من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة يمين.
وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي: "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة."