دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان، السلطات الايرانية الاربعاء الى التوقف عن اعدام المحكومين القاصرين، بعد الاعلان عن ثلاث عمليات شنق جديدة لشبان قاصرين.
وكتبت المنظمة في بيان "على ايران التوقف على الفور ومن دون شروط، عن اللجوء الى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الثامنة عشرة، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الاعدام".
واعربت المنظمة عن استيائها لاعدام ثلاثة قاصرين في الفترة الاخيرة في ايران.
واضافت ان امير حسين بور جعفر (18 عاما) اعدم في الرابع من كانون الثاني في كرج، القريبة من طهران، بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة من عمرها وقتلها، حين كان في السادسة عشرة من عمره.
وفي 30 كانون الثاني ، كما اضافت المنظمة، اعدم علي كاظمي (22 عاما) في بوشهر، جنوب ايران، بسبب جريمة يسود الاعتقاد انه اقترفها عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وفي نوشهر (شمال) "اعدمت السلطات محبوبة مفيدي، التي تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، لأنها اقدمت كما يسود الاعتقاد على قتل زوجها في 2014، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها".
واعلنت هيومن رايتس ووتش ان ايران واحد من اربعة بلدان في العالم (مع السعودية وباكستان واليمن) تعدم المجرمين القاصرين، علما بانها وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي "تحرص فيها الدول الاعضاء" على ألا تصدر عقوبة الإعدام "على الجرائم التي يقترفها اشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما".