اتهمت منظمة العفو الدولية عددا من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية وحلفاؤها في اليمن أسلحة ما سهل على التحالف ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وبينما اتهمت كافة الاطراف في حرب اليمن باهمال سلامة المدنيين، ذكرت المنظمة ان الائتلاف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، يقف خلف ما وصفته ب "الاحدث من سلسلة طويلة من جرائم الحرب المحتملة" التي وثقتها المنظمة الحقوقية ومقرها لندن.
وقالت لين معلوف مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية في مكتب بيروت الاقليمي "هناك ادلة كثيرة على ان تدفق الاسلحة غير المسؤولة الى الائتلاف الذي تقوده السعودية اسفر عن اضرار بالغة بالمدنيين اليمنيين".
واضافت "لكن هذا لم يردع الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة ودولا اخرى، بينها فرنسا واسبانيا وايطاليا من مواصلة عمليات نقل ما قيمته مليارات الدولارات من هذه الاسلحة، بالاضافة الى تدمير حياة المدنيين، ما يجعل من معاهدة تجارة الاسلحة موضع سخرية".
ووقعت الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية للاسلحة وبدأ العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الاسلحة الدولية.
وتنص المعاهدة على "الاسهام في السلم والامن والاستقرار الدولي والاقليمي" وايضا "الحد من المعاناة الانسانية".