قررت السلطات المصرية السبت تطبيق بنود قانون الطوارئ الساري العمل به منذ 30 عاما لحفظ الامن، غداة اقتحام متظاهرين لمقر السفارة الاسرائيلية في القاهرة .
وأكدت السلطات المصرية في اعقاب اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك في شباط الماضي التزامها الكامل بتأمين البعثات الدبلوماسية على اراضيها .
كما نص البيان على قيام اجهزة الأمن من الان فصاعدا باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الامن بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على امن الوطن .
وأوضح البيان انه سيتم احالة من "يثبت تورطهم" في اقتحام السفارة الاسرائيلية والمواجهات التي وقعت في محيطها مع الشرطة الى محكمة امن الدولة العليا- طوارئ .