وافق أكثر من ثلثي الناخبين في ايرلندا في استفتاء تاريخي الجمعة على تعديل دستوري يرفع القيود المشددة المفروضة على الإجهاض في بلد تعتبر فيه التقاليد الكاثوليكية متجذّرة بقوة، بحسب ما اظهر استطلاعان لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع نشرت نتائجهما فور اغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 21,00 ت غ.
وبيّن استطلاع أجراه معهد "إيبسوس/ام ار بي آي" لحساب صحيفة "آيريش تايمز" على عيّنة من اربعة آلاف ناخب ادلوا باصواتهم في 160 مركز اقتراع في سائر انحاء البلاد ان 68% من المقترعين صوتّوا بـ"نعم" مقابل 32% صوتوا بـ"لا".
وبحسب استطلاع ثان أجراه معهد "بيهيفيور أند اتيتيودس" لحساب قناة "آر تي ايه" التلفزيونية العامة على عيّنة من 3800 ناخب فإن نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء بلغت 69,4% مقابل 30,6% صوتوا بـ"لا".
ودعي الناخبون وعددهم حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب للاجابة على سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي الذي يعود للعام 1983 ويحظر الاجهاض.
وظلّ التعديل الثامن للدستور الإيرلندي سارياً حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالاجهاض في حالات استثنائية، عندما تكون حياة الأم في خطر.
ويشكّل فوز مؤيدي الاجهاض بهذا الفارق الكبير مفاجأة بالنظر الى ان الخبراء كانوا يتوقعون ان تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة جدا لا سيما وأن عددا كبيرا من الناخبين لم يكونوا قد حسموا امرهم عشية الاستفتاء.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "إيبسوس/ام ار بي آي" فإن النساء صوّتن بأغلبية 70% بـ"نعم" مقابل 30% صوّتن بـ"لا"، في حين ان نسبة المؤيدين لدى الرجال اتت اقل بقليل اذ بلغت 65% من المقترعين مقابل 35% صوّتوا بـ"لا".
وتقليديا ايرلندا من البلدان الاكثر تدينا في اوروبا. لكن نفوذ الكنيسة الكاثوليكية تراجع في الاعوام الاخيرة اثر سلسلة فضائح تحرش جنسي بالاطفال.
وجرى الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا فرنسيس بمناسبة اللقاء العالمي للعائلات، وبعد ثلاث سنوات على تصويت ايرلندا لتشريع زواج المثليين رغم معارضة الكنيسة.