وجه القضاء الفرنسي الاتهام الى الوزير الفرنسي السابق اريك فورت بـ"التواطوء في تمويل غير شرعي" لحملة الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي الرئاسية، حسب ما اوضح محامي فورت، مع العلم ان الشكوك تحوم حول وجود تمويل ليبي لهذه الحملة.
ويأتي هذا الاتهام للمسؤول المالي عن حملة ساركوزي، والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية، استنادا الى تحقيقات قامت بها شرطة مكافحة الفساد.
وكانت الشرطة قد اشارت في ايلول 2017 الى "وجود حركة كبيرة للاموال نقدا" في اوساط ساركوزي والذي وجه الاتهام إليه ايضا في هذا الملف في اذار الماضي.