بعد أكثر من سنة من حملة الانتخابات الرئاسية، كشفت إذاعة "فرانس انفو" عن حسومات حصل عليها ايمانويل ماكرون المرشح لا سيما لدى استئجار قاعات للتجمعات الانتخابية.
وردت الرئاسة الفرنسية على الفور قائلة إن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي "صادقت على حسابات حملة المرشح ايمانويل ماكرون". وقال ماكرون نفسه الخميس في مونتريال إن اللجان المختصة راجعت حسابات الحملة.
وأكد رئيس لجنة الحسابات المعنية فرنسوا لوجيرو كذلك ان السجلات تخلو من "المخالفات".
وقال ممثل حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير من جانبه انه اضطر للتفاوض من اجل الحصول على "أسعار أدنى"، نافيا اي مخالفات في الحسابات.
لكن المعارضة سرعان ما تحركت، فأعلن "حزب الجمهوريين" اليميني انه سيطلب من لجنة المحاسبة سحب التصديق على الحسابات حتى تتسنى مراجعتها.
وقال الراديكالي جان لوك ميلانشون على مدونته انه من "المفيد" أن ينظر القضاء في حسابات حملة ماكرون بدلا من الاهتمام بحسابات حملته هو.
أما حليف ماكرون، فرنسوا بايرو" فاعتبر الأمر مجرد "جدل لا أساس له".