أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان "معظم" الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في ايران، بعد اعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران في مطلع أيار الماضي.
واوضح لومير ان هذه المؤسسات "لن تتمكن من البقاء لانها يجب ان تتلقى بدلا لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في ايران ولن يكون ذلك ممكنا اذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة".