وجّهت محكمة في كوالالمبور تهمة الفساد الى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي اوقف الثلاثاء في اطار تحقيق في قضية اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الاطاحة به.
ووجهت المحكمة الى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق باساءة الامانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10,4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم الى السجن لمدة 20 عاما.
وتتصل هذه التهم بشركة "اس ار سي انترناشونال" التي كانت في الاساس تابعة للصندوق السيادي "1 ام دي بي" الذي اسسه نجيب اثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز 10 مليار يورو.
وقضية الصندوق السيادي "1 ام دي بي" التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت الى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.