تبنى البرلمان التركي قانونا جديدا مثيرا للجدل "لمكافحة الارهاب" يطبق بعض تدابير حال الطوارىء التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل في تموز 2016 ورفعت الاسبوع الماضي بحسب وكالة انباء الاناضول.
ويسمح القانون الذي يقول منتقدوه ان الحكومة تسعى من خلاله الى الابقاء على حال الطوارىء، للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات اضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق احيانا الى 12 يوما وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.