أقر المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب مايكل كوهين بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات انتخابية خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما قد يؤدي الى توريط رئيسه السابق.
وخلال جلسة استماع أمام قاضي محكمة مانهاتن ويليام باولي، أقر كوهين بالذنب في خمس تهم بالاحتيال الضريبي وواحدة بالاحتيال المصرفي وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقال كوهين للقاضي الفدرالي بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك في محاولة لشراء سكوتهن "بهدف التأثير على الانتخابات".
ولم يحدد كوهين اسمي الامرأتين، لكن مبلغا يتوافق مع ما قيل انه قد تم دفعه لنجمة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات كي تلتزم الصمت حول مزاعمها بقضاء ليلة مع ترامب، والمبلغ الآخر مع ما قيل ان عارضة بلايبوي السابقة كارين ماكدوغال قد تقاضته.
وادعاءات كوهين التي توحي بأن ترامب يمكن ان يكون قد اقترف جرما تأتي من رجل أعلن يوما أنه مخلص لترامب الى درجة انه مستعد "أن يتلقى رصاصة دفاعا عن الرئيس".
ومعظم التهم الموجهة الى المحامي البالغ 51 عاما تصل عقوبتها القصوى الى خمسة أعوام في السجن، باستثناء تقديم بيانات كاذبة لمؤسسات مالية التي تصل عقوبتها الى 30 عاما.