جدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدّة عام تفويضه لأعضاء الأمم المتحدة لتفتيش سفن مشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا قبالة ليبيا، وذلك بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وكانت المملكة المتحدة قد اقترحت مشروع القرار الذي وافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ووفقًا لدبلوماسيين، كانت المفاوضات قد أدت إلى خلافات مع الولايات المتحدة التي أرادت أن تُزيل من مشروع القرار فقرات تفصيليّة اعتُبِرت متساهلة جدًا حيال عمليات الهجرة.
واقتصر نصّ القرار في النهاية على تذكيرات بقرارات سابقة، فهو "يُدين كلّ أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر" وهي عمليات "تُضعِف بشكل إضافي الاستقرار في ليبيا وتُعرّض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص".