قررت السلطات الفرنسية التمديد مجددا لستة أشهر المراقبة على حدود البلاد، التي كانت أعادت فرضها مساء اعتداءات 13 تشرين الثاني 2013، معتبرة أن التهديد الارهابي يبقى "ماثلا جدا" على أراضيها، بحسب وثيقة اطلعت عليها فرانس برس.
وهذه المراقبة التي يفترض أن تنتهي بنهاية تشرين الأول ، سيتم تمديدها حتى 30 نيسان 2019، بحسب مذكرة للسلطات الفرنسية موجهة الى مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد.
والأمر لا يتعلق بمراقبة منهجية بل بامكانية اللجوء الى التثبت من الهوية عند الحدود، في استثناء لقواعد التنقل الحر في فضاء شنغن.
ويشمل الأمر الحدود البرية مع بلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وايطاليا واسبانيا اضافة الى الحدود الجوية والبحرية.
واعتبرت الحكومة في الوثيقة أن "التهديد الارهابي يبقى ماثلا بشكل كبير في فرنسا" وذلك لتبرير هذا الاجراء الذي يفترض أن يكون استثنائيا.