دعت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السعودية وتركيا للكشف عما تعرفانه عن اختفاء واحتمال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطالبة بايقاف حصانة المقار الدبلوماسية والمسؤولين فورا في هذه القضية.
واعتبرت أن الحصانة يجب ألا تستخدم لعرقلة التحقيقات في ما حدث ومن المسؤول عنه.