أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الاثنين تعديلاً وزارياً منتظراً منذ وقت طويل يهدف بحسب قوله إلى "وضع حد للأزمة السياسية الراهنة".
لكن رئاسة الجمهورية أعلنت من جهتها أنها غير موافقة على هذا التعديل، في مؤشر على الانقسام العميق في الطبقة السياسية في تونس بفعل الصراع على السلطة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في العام 2019.
في المجمل، يدخل 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة في حين يبقى وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.
وسُلمت وزارة العدل إلى كريم الجموسي وهو قاض عُين وزيراً لفترة وجيزة، فيما أوكلت وزارة السياحة، القطاع الحيوي للاقتصاد في البلاد، إلى روني الطرابلسي وهو المنظم الرئيسي لرحلات الحجاج اليهود الأجانب إلى جزيرة جربة.
وعاد كمال مرجان الذي كان قبل ثورة 2011 أحد ركائز نظام زين العابدين بن علي، إلى الحكومة كوزير للوظيفة العموميّة.
وأشار الشاهد إلى أنه قام بهذا التعديل الوزاري "من أجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة خاصة في المحال الاقتصادي والاجتماعي ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة".
والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي 2011، سجل رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في آب 2016
.
لكنه يواجه منذ أشهر معارضة شديدة في حزب "نداء تونس" الذي ينتمي إليه من قبل حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بالإضافة إلى نقابات عمالية.