مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على فنزويلا لعام إضافي، في مسعى لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بينما تتعمق الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وتم تمديد الحظر على توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي حتى 14 تشرين الثاني العام المقبل.
وتشمل العقوبات كذلك تجميد أصول 18 مسؤولا رفيعا في نظام مادورو ومنعهم من السفر اثر اتهامهم بارتكاب انتهاكات حقوقية.