البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي 2018

 أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي لدورته التاسعة والثلاثين، والذي حمل تسمية "إعلان الرياض"، حرصه على "قوة مجلس التعاون وتماسكه ومنعته، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات المواطن الخليجي.

وأكد المجلس دعمه وتأييده للمملكة العربية السعودية "في ما اتخذته من إجراءات تجاه التعامل مع ملف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، وما قامت به من جهود بهذا الشأن، وحرصها على تلقي كافة المعلومات للوصول الى حقيقة ما حدث"، مشيدا بما تضمنته البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية "بالكشف عما أسفرت عنه التحقيقات التي تمت في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها"، ومنوها في هذا الصدد بقرار المملكة العربية السعودية "دراسة أوضاع بعض الأجهزة الأمنية". وأكد أيضا رفضه القاطع "لاستغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقراره".

وأكد المجلس الأعلى "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله"، كما أكد أن "التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى".

وأكد المجلس الأعلى "مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

ودان "التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسبب في مقتل وإصابة المئات وتدمير الكثير من المنازل والمقار الرسمية". وطالب مجلس الأمن ب"تحمل مسؤولياته للوقف الفوري لكل أشكال العمل العسكري في القطاع، وإفساح المجال امام جهود التهدئة".

وأكد أن "القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقا للقرارات الدولية، وأي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلا إلى اشعال التوتر في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأعرب عن رفضه التام "لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية"، مؤكدا على "ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي لها". ونوه بتقرير الأمم المتحدة "حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليمن، وتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية اطلقت على المملكة العربية السعودية وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن (2216)"، مشيدا بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي "في اعتراض تلك الصواريخ والتصدي لها".

كذلك أكد على "دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على اعادة اللاجئين والنازحين السوريين الى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض اي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا".

وأعرب عن إدانته "للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري"، وطالب بـ"خروج كافة القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكافة الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا".

وأكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، مجددا "حرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه". وعبر عن أمله بـ"أن يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة وفاق وطني تلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق وتعزز أمن لبنان واستقراره وتحقق التقدم الاقتصادي والرخاء لمواطنيه"، داعيا القوى السياسية اللبنانية كافة إلى "تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العامة التي تجمع اللبنانيين".

كما أكد رفضه "لدور إيران وتنظيم حزب الله الإرهابي في زعزعة استقرار لبنان وإضعاف مؤسساته السياسية والأمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه".

وأعرب المجلس عن تأييده للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران "بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للارهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية". وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية "لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة، وبدعوة الرئيس الأمريكي إلى الالتزام من قبل كافة الأطراف بتلك الإجراءات".

 

*** للاطلاع على البيان كاملاً اضغط هنا***